تم إنشاء المركز الوطني للإحصاء وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009 لتلبية متطلبات عملية التنمية في الدولة ليتولى إقامة وإدارة النظام الإحصائي في الدولة.
وبحسب القانون المذكور يتمتع المركز الوطني للإحصاء بالشخصية الاعتبارية، وله ميزانية مستقلة، وأهلية كاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامه، وهو المسؤول عن إعداد النظام الإحصائي الوطني، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. ويعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية.
وقد حدد القانون اختصاصات ومهام المركز والتي من أبرزها الآتي:
- اقتراح الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية.
- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي.
- جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية.
- إنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والطاقة وغيرها.
- إجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية وغيرها.
- توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
- توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنهجياتهــا وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية.
- تمثيل الدولة في الشؤون الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
- اقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الوطني في الدولة وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة.